أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اهتمت دوماً بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول النامية، بما يضمن تمثيل وجهة نظرها على الساحة الدولية وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل جهود مصر خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ 77 والصين، خير دليل على توافر الإرادة والعزيمة لتطوير التعاون بين الدول النامية بما يحقق عالماً أكثر إنصافاً، يضمن فيه كل إنسان نصيباً عادلاً من التنمية والعيش الكريم، وستستمر مصر خلال الأعوام المقبلة في العمل على تطوير وتعزيز أُطر التعاون جنوب – جنوب، ومنصات التعاون الثلاثي، لخدمة مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية.
وأكد السيسي – فى كلمته أمام قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا اليوم الثلاثاء – أهمية الشراكة الأفريقية الصينية، التي نجحت ولا تزال، في تنسيق مواقف الدول النامية على الصعيد الدولي في العديد من الملفات المحورية، مثل ترسيخ مبدأ الملكية الوطنية لبرامج التنمية، في إطار مفاوضات إصلاح منظومة تمويل التنمية الأممية، فضلاً عن تأييد الصين الثابت للموقف الأفريقي الموحد بالنسبة لإصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق “أوزليني” ومُخرجات قمة “سرت”، وإزالة الظلم التاريخي الواقع على الدول الأفريقية.
وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية، هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في 2019، حيث بات جلياً أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة أغلب التحديات المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والفقر والمرض، والحمائية الاقتصادية والتجارية.
وأكد السيسي – فى كلمته أمام قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا اليوم الثلاثاء – أهمية الشراكة الأفريقية الصينية، التي نجحت ولا تزال، في تنسيق مواقف الدول النامية على الصعيد الدولي في العديد من الملفات المحورية، مثل ترسيخ مبدأ الملكية الوطنية لبرامج التنمية، في إطار مفاوضات إصلاح منظومة تمويل التنمية الأممية، فضلاً عن تأييد الصين الثابت للموقف الأفريقي الموحد بالنسبة لإصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق “أوزليني” ومُخرجات قمة “سرت”، وإزالة الظلم التاريخي الواقع على الدول الأفريقية.
وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية، هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في 2019، حيث بات جلياً أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة أغلب التحديات المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والفقر والمرض، والحمائية الاقتصادية والتجارية.
تعليقات فيسبوك