معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية لدول عربية وأجنبية خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، بلغ نحو 1.4 مليار دينار (ما يعادل أكثر من 4.6 مليار دولار).
وأشار الخالد – في رده على سؤال للنائب بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، حول أسباب عدم التزام الصندوق باستراتيجية الإقراض التي تشترط آلا تتجاوز المنح نسبة 5% من القروض، وبلوغها في بعض السنوات نحو 20% – إلى أن تجاوز نسبة المنح المحددة بـ5% كحد أقصى من القروض السنوية، يدخل في حسابها تعهدات الحكومة الكويتية الممولة من موارد الصندوق، ضمن برنامج العمليات المعتمد حتى عام 2020.
وأشار إلى أن إجمالي القروض خلال السنوات الخمس المشار إليها، بلغ مليارا و263 مليوناً و92 ألف دينار كويتي، بينما بلغ إجمالي قيمة المنح والمعونات الفنية 156 مليوناً و921 ألف دينار كويتي.
وأوضح أن صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية يسهم في رؤوس أموال أو موارد مؤسسات إنمائية عربية ودولية نيابة عن الكويت، أخذا في الاعتبار إنها عضو في تلك المؤسسات، وفي الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمات إقليمية ودولية، وتنفذ بالتالي القرارات المتعلقة بالمساهمة برؤوس الأموال والموارد على أساس القدرات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الكويت تعتبر من الدول ذات الدخل المرتفع؛ حيث يقدر متوسط دخل الفرد الكويتي بنحو 34 ألفاً و890 دولارا سنويا، مقارنة بمتوسط دخل الفرد عالميا، والذي يبلغ 10 آلاف و321 دولارا، وعربيا ب6 آلاف و584 دولارا، وفي منطقة اليورو بنحو 36 ألفاً و133 دولارا، وفي الاتحاد الأوروبي بنحو 33 ألفاً و331 دولارا.
وشدد على التزام الكويت في مساهماتها، بالنسب المقررة عالميا بالمؤسسات الدولية والإقليمية غير العربية، بينما رفعت نسبة مساهماتها في المؤسسات العربية، لكون معظمها تأسس على يد الكويت، ولأغراض تنموية وسياسية، مؤكدا أن تلك المساهمات لا تشكل عبئا ماليا على الصندوق في إطار مجمل عملياته.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن مساهمات الصندوق والكويت بشكل عام، تعزز حضور الكويت ومكانتها عالميا، ومساندتها في المحافل الدولية، ودعم قضاياها السياسية ومصالحها الاقتصادية في تلك الدول على أساس الاحترام المتبادل، فضلا عما لها من مردود معنوي وإنساني، انطلاقا من رؤية الكويت في مساندة قضايا التنمية، عازيا أسباب انخفاض مساهمة الشركات الكويتية في قروض الصندوق والمشاركة في تنفيذ المشروعات، إلى وجود العديد من المشروعات التي تمول مع آخرين، الأمر الذي يمنع فرض حصر الشركات الكويتية في التنفيذ، بينما تشارك الشركات الكويتية في المشروعات التي يمولها الصندوق مع المقترض بشكل مباشر.