والمحالون للمحاكمة هم: مدير إدارة الشؤون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، و5 من وكلاء مكاتب بريد (أبو تيج – دوبنة – نزلة باقور – بني سميع) بمدينة أبو تيج، ومعاون مكتب بريد بني سميع بمدينة أبو تيج، وموظف بإدارة الشؤون الاجتماعية ومندوب صرف بالإدارة سابقاً.

ونسبت النيابة، للمتهمين، التورط في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 373 ألف جنيه من أموال المستحقين لمعاش مشروع «تكافل وكرامة»، وسحب المبلغ المشار إليه من بطاقات الصرف الآلي «الفيزا» الخاصة ببعض المواطنين والتابعين لـ7 مكاتب بريد بمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وأجرت النيابة الإدارية بأبو تيج تحقيقات في القضية رقم 73 لعام 2016 أمام حسين جاد حسين وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار ياسر لطفي درويش مدير النيابة، فقد أمرت بتشكيل لجنة لفحص الواقعة برئاسة مدير إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعضوية كل من مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والذين أكدوا جميعهم مسؤولية المتهمين عن الاستيلاء على أموال مستحقي معاش مشروع «تكافل وكرامة» والتابعين في الصرف للمكاتب التي يعمل بها المتهمين، وكذلك تسهيلهم الاستيلاء على تلك المبالغ.

وكشفت التحقيقات عن وجود بطاقات مرتدة لعدم الاستدلال على مستحقيه، وقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك البطاقات وصرف مبالغ مالية منها لغير أصحابها، وأن هناك إجراءات عامة كان لابد من اتباعها لصرف المبالغ النقدية من بطاقات الصرف الإلكتروني وأن المختصين بمكاتب البريد الـ7 قاموا باتباع كافة الإجراءات ماعدا توقيع صاحب البطاقة.

وأوضحت التحقيقات أنه جرى التحفظ على 135 بطاقة صرف آلي بإدارة أبو تيج الاجتماعية، والمرتدة من الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة لعدم الاستدلال على المستفيدين من المشروع، ووجود 102 بطاقة صرف آلي مفتوحة الرقم السري، 26 بطاقة لم يتم سحب المبالغ منهم، 3 بطاقات تم سحب المبالغ عن طريق المستفيد نفسه وتم ردها للإدارة لعدم الاستحقاق، و33 بطاقة مغلقة تماما وغير مكشوفة الرقم السري.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت تسليم 26 بطاقة والخاصة بأصحاب المعاشات إليهم وبعد الإفراج عن تلك البطاقات والاحتفاظ بباقي البطاقات لحين حضور أصحابها لاستلامها، كما قام المتهمين خلال التحقيقات بسداد كافة تلك المبالغ التي تم سحبها من بطاقات الصرف الآلي.