معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة المستشارة أمل عمار عضوة المجلس، وذلك لصدور قرار بترقيتها إلى درجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا، ضمن قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، و322 إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي – في بيان أصدرته – عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار ، الذي يؤكد نجاح المرأة فى جميع المجالات التي تتولاها، ومنها مجال القضاء ووصولها إلى أعلى درجات السلم القضائي، مؤكدة فخرها بانتماء المستشارة أمل عمار الى عضوية المجلس ، فهي شخصية ناجحة ودؤوبة ، ونموذج مشرف للمرأة المصرية ، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق .
كما هنأ المجلس القاضيات اللائي صدر قرار بترقيتهن إلى درجة رئيس استئناف ، ضمن قرار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا ، حيث أنه ولأول مرة في القضاء المصري تم تعيين المستشارة حسناء شعبان كأول قاضية رئيس محكمة لمحكمة طنطا الاقتصادية .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذي تضمن ترقية 16 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف وهى أعلى درجات السلم القضائي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس عمق الإيمان بأهمية دور المرأة كقاضية، ويشير إلى أن المرأة القاضية رسخت أقدامها بمساهمتها المشرفة وجهدها المخلص في تحقيق منظومة العدالة، فضلا عن أن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستوري أصيل لها، حيث نصت المادة 11 في فقرتها الثانية على أن “تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ” ، مشددة على أن هذا القرار يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق .
يذكر أن إجمالي عدد القاضيات في مصر بلغ ٦٦ قاضية ، تم تعيينهن على عدة مراحل بدءا من عام ٢٠٠٧ ، مرورا بعام ٢٠٠٨ ، ودفعة أخرى فى عام ٢٠١٥ ، حال رئاسة المستشار حسام عبد الرحيم المجلس الأعلى للقضاء.
كما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل وهي المستشارة غادة الشهاوي ، تلاها تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن كأول مساعدة لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ، ثم تعيين المستشارة سالي الصعيدي في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء ، كما شغلت القاضيات الكثير من المناصب العليا بالإدارات العليا للتفتيش القضائي والمكاتب الفنية بوزارة العدل والمكتب الفني بمحكمة النقض .