واصل عمال مشروع سد النهضة الإثيوبى الإضراب لليوم الرابع، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروفهم المعيشية بعد رفض المقاول العام للمشروع «شركة سالينى الإيطالية» تخصيص أى زيادة للرواتب، وهو ما تسبب فى توقف أعمال البناء بشكل مؤقت وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم.
كانت الحكومة الإثيوبية قد بدأت مجموعة من الإجراءات لهيكلة العمل مع مشروع السد، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات تسببت فيها شركة ميتنك للأعمال الكهربائية التابعة للجيش الإثيوبى، والتى كانت سببا فى تأخر إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية فى المشروع وتعطل تركيب التوربينات فى جسم السد.
وقالت مصادر إثيوبية، إن هناك مشاورات قاربت على الانتهاء لإسناد الأعمال الكهروميكانيكية للشركة الصينية CGGC بهدف سرعة انجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية المتعطلة من قبل شركة ميتينك التابعة للجيش الإثيوبى، حيث بدأ مندوبون من الشركة بمعاينة الأعمال المطلوب إنجازها وأولها تركيب أول توربينتين بالسد.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن هناك تفهما من الشركة الصينية بإنجاز الأعمال فى توقيتات محددة، كما أن الدفع سيكون بالعملة المحلية تجاوزا لأى مشاكل قد تنتج إذا ما لم تستطع الحكومة الدفع بالعملات الأجنبية.
كان وزير المياه والطاقة الإثيوبى، سيلاشى بيكيلى قال فى مؤتمر صحفى فى 26 يوليو الماضى، إن الأعمال المدنية المنسوبة إلى شركة سالينى فى تقدم جيد، مؤكدا اهتمام جميع المسئولين عن مشروع السد بالإسراع فى عمليات الإنشاءات، مؤكدا على وجود عدة اجتماعات مع جميع الشركاء الأجانب والشركات الاستشارية والعاملة فى المشروع لإنجاز الأعمال وفق جداول زمنية جديدة.
على جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة على ملف سد النهضة، مصر تسعى فى اتجاه محدد لإنجاز التفاوض مع إثيوبيا على النقاط العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى السد، وهو ما ترجمته المساعى المصرية الأخيرة من قبل وزير الخارجية مع الجانبين الإثيوبى والسودانى.
وأوضحت المصادر أن التوقيت الحالى هو الأفضل للدفع بمسار المفاوضات لحل الخلافات العالقة، حيث كانت المفاوضات من قبل تسير بخطى بطيئة مقارنة بمعدلات الإنشاء فى السد، بينما ما يحدث الآن فى مصلحة المفاوضات التى تجرى على المسار الثلاثى مع السودان وإثيوبيا.