معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
وقعت مصر والولايات المتحدة 5 اتفاقيات منح في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة بقيمة 45 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، شيري كارلين.
وأوضحت وزارة الاستثمار -في بيان لها – أن الاتفاقية الأولى عبارة عن منحة المساعدة بشـأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة والسكان؛ بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، ونشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر في القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديموجرافي والصحي في مصر 2018، والذي سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع المحلية مقارنة بالأوضاع العالمية.
والاتفاقية الثانية -وهي الثالثة لمبادرة التعليم العالي «المصرية-الأمريكية»- وتبلغ قيمتها 27 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن أنشطة تتعلق بالشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
أما الاتفاقية الثالثة، فإنها تتعلق باستكمال لاتفاقية التعاون «المصري-الأمريكي» للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
بينما تعد الاتفاقية الرابعة استكمالا لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بقيمة 3.5 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر( بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان)، من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل.
والاتفاقية الخامسة هي اتفاقية لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بقيمة 5.3 مليون دولار لصالح وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات القضاء المصري، وتحسين إدارة العمليات الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير المعلومات للمناقشات حول الانتخابات، وتعزيز الأُطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت د.سحر نصر -حسب بيان الوزارة- أن هذه الاتفاقيات هي تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستثمار في المواطن، فالحكومة لا تقوم فقط بإصلاح اقتصادي واجتماعي ولكن هناك اهتماما بتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاقيات هي استثمار في المواطن والشباب سواء من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة ودعم الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة الصحة.
وذكرت الوزيرة، أن نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة يحتاج إلى دعم أكبر للحوكمة والشفافية والنظام المؤسسي السليم لذلك فإن إحدى هذه الاتفاقيات تدعم الحوكمة، مقدمة شكرها للجانب الأمريكي على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية.
من جانبها، قالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شيري كارلين: «من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نعمل سويا على بناء مصر الأكثر ازدهارا، من خلال المكتسبات المستدامة للبرامج طبقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة».
وأضافت: «تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والحوكمة والزراعة الشراكة القوية والدائمة بين البلدين والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا للشعب المصري».
وتابعت: «عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعتبر تلك البرامج هي جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري».