معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
سخرت وزارة الداخلية كافة امكانياتها الفنية والمادية لسرعة كشف غموض الحادث الذى هز قلوب الجميع، من خلال المساعدات الفنية بالوزارة وأقسام تكنولوجيا المعلومات والأدلة الجنائية، فى سباق مع الزمن لكشف غموض الجريمة.
خبراء الأمن والمتخصصون، حللوا معطيات الحادث، فى محاولة لفهم الجريمة وأسباب ارتكابها، وصولاً لهوية الأشخاص مرتكبيها.
وبالرغم من أن مسرح الجريمة أصم أبكم لم ولن يتحدث بما حدث، وكان بخيلاً بالمعلومات، فلا توجد به العديد من التفاصيل التى تُسهل من مهمة رجال الشرطة فى الوصول للمتهمين، إلا أن خبراء الأمن حاولوا تحليل ما تم العثور عليه من تفاصيل ولو صغيرة.
اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمن وخبير مسرح الجريمة، أكد أن الناظر والمدقق فى هذا الحادث يكتشف عدة أمور أبرزها أن الجناة ارتكبوا الحادث فى مسرح جريمة مغلق “شقة” أو “عقار”، وتحركوا بجثامين الضحايا لمسرح جريمة آخر مفتوح “الشارع”، للتخلص من الجثث بعد تعفنها ومرور وقت على ارتكاب الجريمة.
وأضاف خبير مسرح الجرائم أن الجناة استعانوا بوسائل مواصلات لنقل الجثث فيها والتخلص منها فى مكان العثور عليها، وأن ذلك قد يكون تم فى وقت الفجر، وأن الحادث يشير إلى أن مرتكبى الجريمة يصل عددهم لثلاثة أشخاص.
ولفت الخبير الأمنى، إلى أن الجناة متواجدون فى القاهرة الكبرى، وفى الأعم الأغلب بمحافظة الجيزة، وأن تحليل الـ”دى إن إيه” للضحايا سيؤكد عما إذا كانوا أشقاء من عدمه، وفى حالة إذا كانوا أشقاء فيرجح أن التخلص منهم قد تم داخل شقة، بينما لو كانوا غير أشقاء فمن المرجح أن تكون الجريمة قد تمت داخل دار أيتام.
ونوه الخبير الأمنى، إلى أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى وجود حروق فى جثامين الضحايا، ومن ثم يرجح أن يكون قد تم إشعال النيران فى بطاطين أو “مرتبة” حتى ماتوا خنقاً وحرقاً، وأن بلاغات الحماية المدنية خاصة بالمناطق الشعبية قد تكون كلمة السر فى الوصول لمكان الحادث الحقيقى وصولاً للجناة.
وعن مسارات رجال المباحث فى مثل هذه الحوادث، قال الخبير الأمنى، إن أجهزة الأمن تستعين بالتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة وشهود العيان وبلاغات الغياب بأقسام الشرطة وفحص الأطفال مجهولى النسب، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تعد أبشع مما ارتكبه “ريا وسكينة- وسفاح كرموز”.
بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن التقرير المبدئى للطب الشرعى، قد يقود الأجهزة الأمنية للتوصل لهوية الضحايا وضبط الجناة خلال أقل من 48 ساعة.
وأضاف الخبير الأمنى، أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالاتجار بالأعضاء البشرية من قريب أو بعيد، وأن الأمر قد يكون ضمن الجرائم الأسرية.