تصاعدت حالة الغضب من جديد بين المعاقين، تجاه اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بسبب تصنيف الإعاقات، وحجب بعض الامتيازات التى أقرها القانون عن كثير من الحالات، مثل المصاب بشلل أطفال فى قدم واحدة، أو المصاب بالعمى فى عين واحدة، واعتبروا خروج الأقزام من التصنيف، كارثة تُخالف الدستور والقانون.
واستنكر عمرو نصار، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة فى مصر، التصنيف، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للحقوق، ومخالف للدستور والقانون، فضلاً عن مخالفته للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر: «هذا أمر كارثى، ونعتبره إطلاق آخر رصاصة على قانون انتظرناه لنحو 40 عاماً».
وحمّل «نصار»، الأمين العام للمجلس الدكتور أشرف مرعى، مسئولية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلاً: «إن المسئول الأول عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة هو المجلس القومى وبالتالى يجب أن يساندهم ولا يقف أمامهم». وقالت سها الفرارجى، الناشطة فى حقوق ذوى الإعاقة، إن اللجنة أغفلت تضمين أنيميا الفول (أنيميا البحر المتوسط)، وقصار القامة (الأقزام)، من الإعاقات الحركية، برغم ورود النص عليهم فى الدستور وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى تجاهل إعاقة الصلب المشقوق، وكذلك الحدبة، وهما من العيوب الخلقية فى العمود الفقرى التى تسبب إعاقة جسيمة تحول دون قيام المصاب بأى منهما بالحركات بشكل طبيعى. وأضافت لـ«الوطن»، أن تعريف الإعاقة البصرية تحدث عن فقد الإبصار وضعف الإبصار، ولم يتطرق إلى تحديد درجات الإبصار التى تندرج ضمن الإعاقة البصرية، بينما لم يتطرق إلى فقد الإبصار بعين واحدة (العور).