معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
نظمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لممثلي ما يقرب من 100 شركة مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية؛ لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجالس إدارة تلك الشركات، في إطار حرصها على حماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، إن الهيئة حريصة على ممارسة دورها في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران، أن ورشة العمل صممت لتوعية ممثلي الشركات المقيدة بالبورصة بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 والسابق إصداره بتاريخ 25/6/2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
وأوضح عمران، أن ذلك يأتي كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتطبيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيقا للعدالة وحسن الإدارة وترشيدها من خلال مراعاة التوازن في تمثل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكنه من قيادة الشركة على النحو الذي يحقق مصالح مساهميها.
وأشار إلى أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية، ويقضي على الكثير من المنازعات ذات الصلة، فقد ألزمت الهيئة الشركات بأن ينص في نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تجدر بالإشارة أن التصويت التراكمي يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصري بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.