طالب محسن محجوب، أمين صندوق مجلس أمناء مصر الخير، بالعمل على إيجاد موارد رزق للأسر الفقيرة تمنعهم من مخاطر الاستدانة وتكفي احتياجاتهم خاصة في حالات العجز أو المرض أو الرغبة فى تجهيز بناتهم، وتمنع تفشي ظاهرة الغارمين، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك حل جذري للأزمة.
وأوضح محجوب، في تصريحات أن هذه الأزمة منتشرة في كل المحافظات خاصة الأكثر فقرًا، فيما يتحايل التجار على القانون بإجبار الفقراء المدانين لهم بالتوقيع على إيصالات أمانة “على بياض”، لتعتبر القضية جنائية، وفقًا للقانون وبالتالي يقع الغارم في السجن.
ولفت أمين صندوق مجلس أمناء مصر الخير إلى أنه بنسبة 90% تكون السيدة ضامنة لزوجها وبالتالي يتم سجنهما الاثنين، ويصبح الأطفال بلا عائل وهى أزمة كبرى كفيلة بتدمير الأبناء وانحرافهم، وفي بعض الحالات التى وصلت لمصر الخير أسر بأكملها سجنت لشراء ثلاجة، حيث تحايل التاجر على القانون وأجبر الأب والأم وبنتين على التوقيع على إيصالات أمانة “على بياض” وكتب التاجر مبلغًا كبيرًا مقابل شراء ثلاجة وتقدم ضدهم بشكوى وسجن جميع أفراد الأسرة.
وأكد محجوب أن الدين المدني لا يجب أن يعامل كجريمة جنائية يحبس الحرية، لذلك تقدمت مصر الخير بمشروع قانون لمجلس النواب لتغيير التعامل مع الغارمين، ولتصبح العقوبة هى الخدمة الاجتماعية كبديل عن السجن على ألا تعتبر قضايا الغارمين سابقة تضاف لصحيفة الأحوال الجنائية وفقًا لمقترح المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف الذى أعد مشروع القانون، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا التشريع لا يقدم حلًا لأزمة الغارمين لكنه يقلل من مخاطره الاجتماعية بمنع حبسهم.
وأشار محجوب إلى أن مصر الخير، افتتحت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 4 آلاف مشروع أكثرها من المشاريع كثيفة العمالة كمصانع السجاد اليدوي للغارمين بعد خروجهم من السجن وذلك لتوفير مورد رزق لهم كما افتتحت المؤسسة مشروعًا لتشغيل المساجين بقنا كبداية لمزيد من هذه المشاريع، لافتًا إلى أن مصر الخير تعتمد في تمويلها على جزء من الزكاة التى تقدم لـ”الغارمين” كأحد مصارف الزكاة بالإضافة إلى التبرعات التى تتلقاها المؤسسة.
وأعلن محجوب عن أن المؤسسة نجحت فى فك كرب حوالي 52 ألف غارم منذ بدء مشروع الغارمين فى عام 2010، مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمين خاصة مع دخول غارمين جدد السجن بشكل يومي، بالإضافة لألف غارم فى رمضان المنقضي.