قال نيكولاى أسلانوف الممثل التجارى الروسى بالقاهرة، إن التبادل التجارى بين مصر وروسيا تخطى 2.163 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 بزيادة نحو 49% مقارنة بنفس الفترة عام 2017 من بينها صادرات روسية لمصر تقدر بـ1.879 مليار دولار وصادرات مصرية لروسيا بقيمة 284 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسى.
وأضاف الممثل التجارى الروسى بالقاهرة، فى تصريحات أن الصادرات الروسية لمصر تضمنت القمح بقيمة 624 مليون دولار (تمثل 33% من إجمالى الصادرات)، المعادن بقيمة 367 مليون دولار (19%) والبترول والغاز بقيمة 288 مليون دولار (15%)، بينما الصادرات المصرية لروسيا شملت الفاكهة بقيمة 134 مليون دولار (تمثل 47% من إجمالى الصادرات) والخضروات بقيمة 112 مليون دولار (39%) والملابس بقيمة 13 مليون دولار (5%).
وأوضح أن أكثر من 28 وفدا روسيا من مختلف المجالات زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 لبحث أجندة أعمال متنوعة تتضمن إقامة محطة النووية بالضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية وتنفيذ مشروعات البترول والغاز الطبيعى والمشاركة فى مناقصات لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب وتوريد عربات قطار وصناعة السيارات ومصانع الكيماويات وبناء صوامع لتخزين القمح وتوريد معدات البناء والمنتجات الغذائية وإقامة مركز لوجيستى مصرى فى روسيا.
وذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية خلال زيارة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لموسكو فى 23 مايو الماضى التى تهدف إلى بناء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع على 3 مراحل: الأولى لمنطقة مليون متر مربع وسوف يبدأ إنشاؤها فور التوقيع على العقد التجارى بين الجانبين وسوف تستغرق عامين وتخلق 7 ألف وظيفة عمل، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال البناء فى المرحلة الأولى تبلغ 190 مليون دولار، فى حين تبلغ إجمالى الاستثمارات فى هذا المشروع 7 مليارات دولار ومن المتوقع لهذه المنطقة أن تخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن المرحلة الثانية تغطى مساحة 1.6 مليون متر مربع وسوف تنتهى بها بحلول عام 2022، فى حين تغطى المرحلة الثالثة مساحة 2.65 مليون متر مربع وتنتهى بحلول عام 2031، مضيفا أن خطة العمل لهذه المنطقة تتضمن تصنيع الشاحنات الثقيلة وسيارات الركاب والمعدات الزراعية وتخزين القمح ومعدات التصنيع وأجهزة التكيف والمحركات ومواد البناء والمعدات وانتاج المعادن والسكك الحديدية ومعداتها والإلكترونيات والمعدات الطبية والأدوية والبلاستيك والزجاج.