أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قد انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومي لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين في مجال الإعاقة.
وقد ناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون بإستثناء 14 مادة التي تمثل الباب الخاص بالعقوبات. ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت والى أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث أنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون. ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة.