معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، تجربة مصر في منظومة ميكنة قواعد البيانات خلال مشاركتها في دورة الانعقاد العادية الخامسة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقالت السعيد، في كلمتها بالدورة المنعقدة بالقاهرة، إن منظومة ميكنة قواعد البيانات تأتي في إطار ربط قواعد البيانات وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة في ذات السياق إلى قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية، ومنظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة حيث تمت ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية.
وأشارت السعيد إلى أن تلك المنظومة تنتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى كل قرية بالجمهورية مما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار، مشيرة إلى أن متابعة عدد المواليد على مستوى القرى أيضا يسهم في تحديد المدارس ودور الحضانة المراد إنشاؤها، وأن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوى الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها.
وأوضحت أنه بالفعل تتوافر قاعدة متكاملة لأسباب الوفاة وعدد الأمراض المؤدية إلى الوفاة إضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الأمر الذي يسهم في تمكين متخذ القرار كوزير النقل في هذه الحالة من تحديد الطرق المسببة للحوادث، مؤكدة أنها منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وربط منظومة المواليد والوفيات لحظيا بالساعة السكانية وأيضا متابعة أن عدد السكان بلغ 96 مليونًا و121 ألف نسمة.
كما أشارت إلى أن تحديد الوفيات والمواليد من شأنه السماح بترشيد النفقات من خلال حصر المستبعدين من بطاقات التموين.
من جانبه، قال رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط أشرف عبد الحفيظ إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعمل على قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن منظومة المواليد والوفيات من شأنها التأثير في مجال العمل التطبيقي وتنقية الدعم والاستحداث والاستبعاد.
وأضاف أن مشروع المستحضرات الصيدلية يعد من التجارب الناجحة، حيث لم تتوافر مسبقا أي قاعدة بيانات لتلك المستحضرات المصرح بتداولها في السوق المصرية، الأمر الذي دفع لبناء أول قاعدة بيانات قومية لها إضافة إلى قاعدة لسجل الشركات المتعلقة بهذا القطاع مع ميكنة القطاعات الداخلية للتسويق.
وشاركت السعيد يوم الاثنين في دورة الجمعية العمومية للمنظمة التي أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو 2018 وحتى مايو 2020، برئاسة المملكة العربية السعودية، على أن تكون جمهورية مصر العربية نائبا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة.
كما أقرت اللجنة عضوية دولة الكويت، وبهذا يضم المجلس التنفيذي الآن دول السعودية، ومصر، وعمان، والسودان، والمغرب، والكويت، والإمارات.
وانتهت الجمعية أيضا خلال انعقادها إلى اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.
والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية تتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية.