أكد المشاركون فى فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم على ضرورة قيام متخذي القرار بتبني سياسات تنويرية موجهة للنساء وصياغة سياسات تنموية تراعي التنوع الاجتماعى، وتبني استراتيجية فاعلة لحماية وتمكين وتأهيل النساء ذوات الإعاقة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة يسهم فيها كل من الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والعمل على حصول النساء من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والمناطق المختلفة على خدمات الرعاية الصحية المختلفة لتحقيق أمن المرأة الصحي الذي قد يعزز تمتعها بالأمن في مجالات أخرى، مع ضرورة مواجهة كل صور العنف الذي تلقاه المرأة خاصة التحرش الجنسي وذلك من خلال إعداد القوانين في هذا الصدد.
كما طالب المشاركون فى المؤتمر بتوفير الحماية والرعاية للفتيات الأكثر عرضة لفقدان الأمن من خلال إعادة تأهيلهن وتحريرهن من الوصمة التي تلحق بهن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والثقافي ووسائل الاعلام والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً جميع المؤسسات العلمية الأكاديمية والوزارات والهيئات المعنية بالأمن النسائى، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تفعيل مشاركتها في مجال المشروعات الصغيرة مع مناشدة الصندوق الاجتماعي للتنمية بتيسير إجراءات الحصول على القروض خاصة للمرأة المعيلة، وإجراء البحوث العلمية في مجال تمكين المرأة للوقوف على العوامل الحقيقية التي وراء عدم تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
وطالب المؤتمر بضرورة دعم وتطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني، والتأكيد على ضرورة تشجيع إشراك العنصر النسائي العربي في صنع واتخاذ القرار ووضع آليات كفيلة بمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية التي تعوق تمكينها في المنظمات الدولية، وعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية وذلك بتأسيس مراكز خبرات حول دور المرأة في الاقتصاد المعرفى.، والقيام بمزيد من الدراسات المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بقضايا المرأة وتعظيم الاستفادة منها ودراسة تجارب الدول الأخرى في هذا السياق، وتصحيح الصورة السائدة عن المرأة عن طريق تقديم المناهج الدراسية والبرامج التليفزيونية وجميع وسائل الاعلام التي ترفع من قيمة و دور المرأة، وكذلك تحقيق الدمج الاجتماعي والقضاء على الاستبعاد الاجتماعي للنساء بما يضمن مساهمتهن الكاملة في جميع الأنشطة داخل المجتمع، ودفع المنظمات غير الحكومية بصفة عامة ومنظمات المرأة وحقوق الانسان بصفة خاصة إلى إعطاء أولوية في نشاطها لمقاومة العنف الذي تتعرض له المرأة والفتيات، وإيجاد آلية وشبكة اتصال معدة خصيصاً لربط المنظمات العاملة على النهوض بالمرأة بعضها ببعض، وأيضاً ربطها بواضعي السياسات الخاصة بالمرأة والمسئولين عن التخطيط في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى ربطها بمنتجي البيانات الخاصة بالمرأة، وتحفيز المرأة العربية وإصدار تشريعات قانونية من شأنها حماية المرأة وتحقيق أكبر قدر من مكتسباتها وتعزيز شراكتها المجتمعية، والاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية بين النساء لخلق فرص للعمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى منشئيها من النساء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى أزمة البطالة وتراجع سوق العمل وزيادة معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي.
كما طالب المشاركون فى المؤتمر بدعم المنظمات النسائية بما فيها المجلس القومي للمرأة ومراكز دراسات وبحوث المرأة والتوعية الإعلامية المستمرة لتعزيز أنشطتها وبرامجها، وتحسين صورة المرأة في المناهج الدراسية والقضاء على المفهوم النمطي والذهني السائد عن دور المرأة كربة منزل فقط مع تسليط الضوء على كافة مجالات الإبداع والثقافة والعلم لديها، وتمكين المرأة من المشاركة في مواقع صنع القرار الاقتصادي والتنموي بهدف زيادة تمكين المشاركة النسائية في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والمشروعات الاقتصادية والخدمية وغيرها.
عقد المؤتمر على مدى يومين تحت رعاية الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وعدد من أساتذة وعمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر والوطن العربية، حيث تم مناقشة العديد من البحوث العلمية المرتبطة بقضايا المرأة العربية بمشاركة لفيف من الأساتذة المتخصصين، وتميزت جلسات المؤتمر بمداخلات علمية نزيهة وأطروحات فكرية متعددة، وأتاح المؤتمر فرصة لتلاقي الأفكار وتواصل المفكرين والأساتذة ومناقشة الموضوعات المهمة والملحة للمرأة العربية.