قضت المحكمة الإدارية العليا، بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وذلك لصالح الإصلاح الزراعى ضد الخاضع المستولى “قبله بترو الإيطالى”، وأكدت أن من حق الحكومة سحب الأملاك الزراعية المملوكة للخاضع من الأجانب، كما أكدت أن علاقة الفلاح المصرى بأرضه علاقة سرمدية منذ فجر التاريخ، والقضاء مجدداً برفض الاعتراض على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.
تعليقات فيسبوك