معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
يعقد الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية في مصر يومي 7 و8 مايو المقبل، للعام الرابع علي التوالي، ليمنح الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض خطط التنمية ومناقشة أهم القضايا المطروحة ذات العلاقة بالمسئولية المجتمعية واستدامة التنمية.
يتمتع ملتقى المسئولية المجتمعية للعام الحالي برعاية وحضور 5 وزراء هم: غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والذين سيطرحون رؤية الحكومة والخطوات التي تتخذها على الأرض في سبيل تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتضمن حياة كريمة للمواطن المصري، وتزيد فرص مشاركة المجتمع المدني في هذا الإطار.
يحشد الملتقى نخبة من أهم خبراء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال في مصر، وفي مقدمتهم السفير محمد جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وحسين صبور، رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة ويوسف خلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة البناء المعرفي والمهندس شريف منوفي، المدير التنفيذي لشركة تي سي إي سنمار والدكتور محمد أمين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة علاج جروب وأحمد مشهور، الشريك التنفيذي للشركة المصرية للاستشارات والتجارة والاستاذ لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات.
كما يشارك كل من المهندسة هدى دحروج، عضو المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية برئاسة الجمهورية والدكتورة نيفين عبدالخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرهم لمناقشة دور كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية للدولة من خلال الاضطلاع بمسئوليته المجتمعية، فضلا عن بحث سبل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وآليات تحقيق التكامل بين تحقيق القطاع الخاص للربحية وأهدافه التنموية.
ويحظى الملتقى، في دورته الرابعة، بدعم كل من صندوق تحيا مصر وجمعية من أجل مصر، بالإضافة إلى رعاية البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي، التجاري وفا بنك، عامر جروب، مصر الخير، والمعهد القومي للأورام، تي سي اي سنمار، شركة تطوير مصر، شركة قناة السويس للحاويات، مجموعة علاج الطبية، وجماعة المهندسين الاستشاريين، ومؤسسة مستشفى 25 يناير.
يناقش الملتقى في جلساته تغيير الصورة الذهنية للعمل التنموي في مصر، بالتركيز على أهمية نشر الوعي بين شباب العاملين في القطاع الخاص بأهمية التطوع لخدمة المشروعات التنموية، ومناقشة قانون الجمعيات ودوره في وضع إطار تشريعي جاد للمجتمع المدني، وكيفية بناء الثقة بين المجتمع الدولي والمجتمع المدني.
كما يتناول اليوم الثاني من الملتقى تحقيق التنمية المستدامة، بإلقاء الضوء على استراتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودور القطاع المصرفي، في دعم خطط التنمية المستدامة، والتي يعد الشمول المالي أحد أذرعها، بالاضافة إلى كيفية دمج المرأة و ذوي الإعاقة في سوق العمل وتشجيع و دعم رواد الأعمال.
يعد الملتقى بمثابة التجمع الأكبر لكافة العاملين والمهتمين بالعمل التنموي في مصر، والمنصة الأساسية لتبادل الرؤى والخبرات وإنجاز شراكات فعالة بين كافة الأطراف، كما أنه أداة لترويج المبادرات الجديدة وإلقاء الضوء على مجهودات القطاع الخاص بهدف إحداث تنمية حقيقية وإيجاد حوار جاد مع ممثلي الحكومة.