معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة والتخطيط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمي الجاري تنفيذه بهذه المنطقة.
جاء ذلك في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، حول نتائج اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان “مصر كمركز محوري للطاقة ” بحضور أعضاء غرفة التجارة الامريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول .
و أوضح الوزير: أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع بإحتمالات بترولية وغازية واعدة ، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الايجابي للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط انظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرا .
وكشف الملا عن الإجراءات الحالية التي تمضي فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلي واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأضاف الملا أن العمل يمضي بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومي الطموح ،مشيراً أنه على الصعيد المحلي فقد تم إصدار قانون الغاز الجديد و انشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة و تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات،و إنه جاري العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة والذى يعد على رأس اولويات مشروع التطوير والتحديث .
و أضاف أنه على المستوى السياسي يجرى إتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الاقليمى للطاقة ، مشيراً إلى مساعي مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعي اسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط .
و تبين أن مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط انابيب مباشر من حقل غاز افروديت القبرصي إلى مصر ،مشيراُ إلى أنه جاري تعميق التعاون ايضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثي المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط ، كما أشار الملا إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين .
وعلى المستوى الفني والتجارى فأن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذي يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية إلى جانب الزيت الخام فضلاُ عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة واعمال تطوير ميناءي الحمراء البترولي وسيدى كرير ، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء ، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز ، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط .
وتسعى الوزارة لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة و في مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذي يزداد إنتاجه تدريجياً ليضيف انتاجاً جديداً خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثاني من تسهيلات الإنتاج المبكر إيذاناً بإتمام تلك المرحلة و المضي في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل .
و أشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعاً خلال عامين .
كما اكد الوزير على أهمية مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول ومايتضمنه من برامج عمل مختلفة لرفع مستوى الأداء والقدرات التنافسية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز كما يهتم بالربط الإلكتروني لكافة أركان قطاع البترول ككيان واحد من خلال نظام التخطيط المؤسسي للموارد ERP .
ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة المهندس طارق توفيق بما حققته مصر من اكتشافات غير مسبوقة وما اتخذته من خطوات لتحقيق حلم المركز الاقليمي للطاقة من خلال إصدار قوانين جديدة والدخول في شراكات إقليمية، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتخيل أحد منذ عدة سنوات أن تحقق مصر كشفاً مثل حقل ظهر و أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
كما أشاد بقانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذي سيلعب دوراً هاماً في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في كافة أنشطة صناعة الغاز مؤكداً أن القانون يعد مثالاً على توجهات الحكومة المصرية نحو خلق أسواق تنافسية وفتح مجالات عديدة للاستثمارات في مصر ، كما أشاد بالشراكات الإقليمية التي تعمل مصر على تعزيزها وخاصة مع كل من الاتحاد الأوروبي وقبرص والتي تعد بدورها ركائز أساسية في تحقيق مشروع مصر كمركز اقليمي للطاقة علاوة على تحقيق مكاسب جيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط بأكملها.