معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
تنظر محكمة النقض، دائرة ( و )، طعن محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق وعدد من الشخصيات على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأوصت نيابة محكمة النقض فى تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (٦) شمال الصادر أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017.
وتقدم 1254 شخصا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم ، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة ، وطالبت مذكر الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه فى الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.
كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه ، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظرها أمام هيئه مغايره.
وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب، من بينها عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، ما يعد إهدار للضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، ما يجعله مخالف للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية، ويخل بحق الدفاع.
وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها، وقال أنه استند إلى التحريات فقط.
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالاضافة لعدد كبير من قيادات الاخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، و محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.