معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
ستعرض فى حدود الوقت المتاح ما أنجزته مصر بالفعل من جهود منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية، وهذه الجهود هى: ـ
أولاً: فى مجال الحقوق المدنية والسياسية: فقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا إجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية فى ظل دستور عام 2014، وتم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ككيانات مستقلة. فضلاً عن تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار، وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل فى هذا الشأن، وصدر قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر الشريف بإنشاء (المرصد العالمي) لرصد وتصحيح الافكار المغلوطة والمتطرفة.
ثانياً: وفى مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد اطلقت الدولة برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجاً، وقد وصل عدد المستفيدين نحو ١٠ ملايين مواطن، ذلك فضلاً عن زيادة المعاشات بما يقارب نسبة ٣٥% خلال العامين الاخيرين وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لحوالى 70 مليون مواطن، كما بدأت الدولة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، كما صدر قانون التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سى وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.
ثالثاً: وعلى صعيد احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها: فقد تم تعيين أول سيدة فى منصب مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات لحقائب وزارية لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة فى تشكيل الحكومة إلى 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة فى منصب محافظ، فضلاً عن توليها لعدد من المناصب القضائية، وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب 1٥% بعد أن كانت 1.5% فى برلمان 2012، وقد قام السيد رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عاماً للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك بهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
رابعاً: وفى مجال تأهيل وتمكين الشباب: يوجد 39 نائبًا شابًا
بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدر عنها عدة توصيات هامة تمت الإستجابة لها منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.
خامسًا: وفى مجال دعم حقوق الطفل: فقد أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.
سادسًا: وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة: فقد تم انتخاب 8 أشخاص وتعيين آخر من ذوى الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم.
سابعاً: فى مجال مكافحة الفساد: فقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة -قومية لاسترداد الأموال والأصول فى الخارج، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة فى الأراضى المتعدى عليها.
ثامناً: فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر: فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشروتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر أمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار فى البشر.
تاسعاً: وفى مجال احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب : حرصت مصر على التصدى للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابين، فصدرت القوانين التى تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وتتويجاً لجميع الجهود المتقدمة فى مجال حقوق الإنسان فقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع فى أعداد باقى مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلاً عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدنى فى خطة التنمية.