معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أودعت محكمة جنح المقطم حيثيات حكمها بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل، بالقول إن: “الشرب منه يصيب بالبلهارسيا” فى إحدى حفلاتها فى الخارج.
وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه أثناء قيام المتهمة بإحياء إحدى الحفلات بإحدى الدول العربية طلبت إحدى الحضور من المتهمة أن تغنى أغنية “مشربتش من نيلها”، فما كان من المتهمة إلا الرد عليها قائلة: “هيجيلك بلهارسيا”، وذلك فى إحدى وسائل الإعلام العلنية ولم تكتف المتهمة بذلك بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلا من مياه النيل حينما قالت لها “اشربى من مياه إيفيان أحسن”.
وأشارت المحكمة، إلى أن الدعوى جاء بها أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تنشيط السياحة تكلمت المتهمة أثناء إحيائها حفلا غنائيًا من مياه النيل لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب فى مصر ومن مياه النيل الذى يعد أحد المعالم السياحية، مما يؤدى للتأثير السلبى على السياحة فى مصر والاقتصاد القومى.
وأشارت المحكمة، إلى أنها طالعت وألمت بما تقدم به المدعى بالحق المدنى من مقاطع فيديو للحفل الذى أحيته المتهمة وردود فعل الصحف حول تصريح المتهمة. مضيفة أن دفاع المتهمة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8345 لسنة 2017 جنح الشيخ زايد والتى حصلت موكلته فيها على البراءة.
ورفضت المحكمة ما تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة على أن شرط عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها لم يتحقق، لاختلاف القضيتين فى الإدعاء المباشر حيث أقامها محاميان مختلفان.
واستند المحكمة فى حكمها إلى نص المادة 102 مكرر أ من قانون العقوبات الخاصة بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عن طريق إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحة أن الركن المادى للجريمة قد تحقق الأمر الذى تسبب فى تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة فى إظهار جزء حيوى من الأماكن السياحية المصرية فى صورة مسيئة.
وأكدت المحكمة، على أن المتهمة أصرت على ارتكاب الفعل وقصدت إذاعة الأخبار والإشاعات حيث كانت الحفلة الغنائية التى حدثت فيها الواقعة كانت على مرأى ومسمع فى جميع أنحاء الوطن العربى والمتهمة تعلم قبل إتيانها ذلك الفعل أنه سوف يصل لربوع المواطنين فى الوطن العربي.
وأضافت المحكمة، أنه بعد تحقق القصد الجنائى للمتهمة “تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إلى المتهمة وتقضى معه بمعاقبها وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.