تواصل محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق؛ لاتهامهما في قضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا باسم “تراخيص الحديد”.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وقدم دفاع عز، قرار أتمام التصالح والسداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري.
وحضر رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، الذي استمر في قراءة القرآن داخل القاعة قبل بداية الجلسة، قبل أن يتم إداعهم بالقفص.
كانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، في ختام اجتماعها برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد قررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز، في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام في وقت سابق، أن إجمالي مبلغ التصالح الذي وافقت عليه اللجنة، تضمن مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.
يُذكر أن قررت، إخلاء سبيل عز وعسل، بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما.
كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي، بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.