قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبرى، وعمرو السيسى، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة،بأحقية المكفوفين والأقزام فى الحصول على السيارات المجهزة طبيا والتى يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتى تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التى يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما.
تعليقات فيسبوك