قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية خلال مارس الحالي، وذلك بالتعاون شركة “إي – فاينانس” للخدمات المالية والمصرفية، فضلًا عن إنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وأشارت الوزارة – إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التي تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ ####”MEDEF MISSION”#### بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومي فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة وجورميه باكون المستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بمصر ومارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج.
وأضاف أن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية والمضي قدما في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
واستعرض ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، كما بحث سبل التعاون لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفي هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وأوضح الجارحي، أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المستهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكتروني، كما يجرى حاليا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، مشيرا إلى أنه قد تم في الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
الجارحي: الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية خلال مارس الحالي
تعليقات فيسبوك