معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قال المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقاري والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المباني، مشيرا إلى حضور نقاشات بعضها في دور الانعقاد الثاني خاصة أنها تتعلق بالقطاع.
وأشار العسال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضي المؤجلة على أن تحتسب وفقا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضي ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.
وأوضح أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بتسجيل العقارات في المدن الجديدة عبر الأجهزة بدل من التعامل مع عدة جهات وهو ما أقره وزير الإسكان ويعرض حاليا في مجلس النواب.
وأضاف أن دخول مبادرة الغرفة بتولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص في عدد من أجهزة المدن الجديدة، نقلة في التنمية لأنها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة و يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري.
وقال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية في التعامل مع المطورين والتي تبدأ من صغار الموظفين وذلك لإيجاد حلول لها لأنها تؤثر على الاستثمار في القطاع .
وأوضح أن الغرفة جددت مطالبتها بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الأسواق التجارية والتي طالبت وزارة المالية بسدادها.
وأشار حسنين إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر في مصر والذي وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضي.
وأضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتي انتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتي تستغرق حاليا نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعي والكهرباء وغيرها.