معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، وهناك تنسيق كامل بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بينهما سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني والذى يزور القاهرة حاليا، ويضم الوفد 15 شركة بريطانية، منها شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى، ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة. حضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة جون كاسن، ورئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، ومساعد الوزير الدكتورة ماجدة شاهين.
وقال قابيل” إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، مؤكدا حرص الحكومة على حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتي أسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات ضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي إذ تبنت برنامجا تاريخيا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانىء وتطوير 3 موانىء أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ، فضلا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
وقال” إن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد”.
ونوه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، شمل برنامج إصلاح مالي تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلا عن البدء في رفع الدعم تدريجيا وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
وأكد أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعادت للاقتصاد المصري مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي حيث أثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، ومضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجرىء للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني والذي يزور القاهرة حاليا.
وقال قابيل” إن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2,2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات التصدير، كما أنشأت مركزا لوجستيا في كينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق أفريقيا، كما تقوم حاليا بإنشاء مركز آخر بدول غرب أفريقيا.
وأضاف قابيل إن الوزارة أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالروبيكي، ومدينة للأثاث بدمياط وتقوم حاليا ببناء مدينتين أخريين للأثاث، كما قامت بإتاحة 500 وحدة إنتاجية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وتنشىء حاليا 13 مجمعا جديدا في 12 محافظة في هذا الإطار، وتقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.
وبشأن مدى إمكانية توسع مصر في وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والأتوبيسات، قال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات، والتي تحقق مزايا عديدة نظرا لكونها سيارات صديقة للبيئة، وتتميز بتكاليف أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.