معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري الإيطالي، وتطرقت خلال لقاءاتها مع المسئولين الإيطاليين إلى استعراض موضوع رخصة القيادة الذي يأتي على قمة الاولويات ومتطلبات واحتياجات المواطنين المصريين المقيمين بإيطاليا.
وذكر بيان صدر عن إدارة الاعلام بوزارة الهجرة ، أن نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استهلت زيارتها لروما بلقاء مع الجانب الإيطالي لبحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية، وذلك ضمن جولتها المكوكية في أوروبا لحشد المصريين بالخارج من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير هشام بدر سفير مصر بإيطاليا، ووفد من وزارة الداخلية المصرية.
وأوضحت نبيلة مكرم أن وفد وزارة الداخلية المرافق لها قدم للجانب الإيطالي مذكرة بها موافقات من الجانب المصري على التعديلات الإيطالية الخاصة بالاتفاقية المشتركة بين البلدين لتبادل رخص القيادة، وقد أبدى الجانب الإيطالي اهتمامه بهذا الموضوع، ووعد بتقديم هذه المذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية للحصول على موافقة بتنفيذها بعد دراستها.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية هذه الخطوة، لتقنين أوضاع المصريين في إيطاليا ومساواتهم بإخوانهم من الجزائر والمغرب بالموافقة على معادلة رخص قيادتهم.
وقالت وزيرة الهجرة إن هناك اتصالات ومشاروات مع وفد من الداخلية لبحث امكانية معادلة رخصة القيادة المصرية مع الجانب الإيطالي، لافتة النظر إلى أن هذه تعد خطوة ايجابية نحو تنفيذ المعادلة تيسيرا على المصريين بإيطاليا، مشيرة إلى أن الجانب الايطالي تعهد لوزيرة الهجرة بسرعة العمل على اتمام الاتفاقية في أسرع وقت.
ومن جانبه، أثنى السفير هشام بدر على هذه الخطوة الإيجابية إزاء المشكلة المتمثلة في معادلة الرخص المصرية بالإيطالية، والتي تشكل أزمة لعدد كبير من المصريين المقيمين في إيطاليا، مؤكدًا أن تنفيذ تلك الخطوة سيخدم أكثر من 200 ألف مصري هناك.
وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قد التقت بالسفير الإيطالي لدى مصر جيامباولو كانتيني بمقر وزارة الهجرة بالقاهرة، وخلال اللقاء طالبت بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة لعقد اجتماع معها وبصحبتها مسئولي من وزارة الداخلية المصرية، لبحث خطوات تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة للمصريين المقيمين في إيطاليا، والتي يتطلب إعادة إصدارها هناك مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات معقدة.