معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شدد مصرفيون عرب على ضرورة التحوط لمواجهة الاستخدام السلبي للتطور التكنولوجي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الملتقى المصرفي العربي الذى بدأ في الأقصر وينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بعنوان ” مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها” .
وقال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية إنّ الاتحاد يهدف – من خلال هذا الملتقى – إلى طرح ومناقشة مجمل القضايا المتمثّلة في مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الجراح ” تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب من أخطر الجرائم المالية، مشيرا الى انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع والفرد”.
من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن التطور التكنولوجي المتنامي الذي يشهده العالم يزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار نجم – في كلمته أمام الملتـقى – إلى التوسع في استخدام الإنترنت ، وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها ، مما أدى إلى إساءة استخدامهما من قِبل الجماعات الإرهابية.
وحذر نجم من انتشار استخدام العملات الرقمية وعلى رأسها “بيتكوين” التي يتم تداولها دون وسيط أو مراقب أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية، ما يجعلها تتمتع بالسرية وعدم الارتباط ببلد.
وتابع ” إن كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، مما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات” .
كما شدد على أن تطبيق المنهج القائم على المخاطر يزيد من نطاق وفعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه قال هشام عكاشة رئيس اتحاد بنوك مصر إن التطورات التكنولوجية الحديثة متسارعة الوتيرة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات كان لها مردود واسع على القطاع المالي بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص.
وأضاف ” شهد العالم في الآونة الأخيرة تزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت أساليبها ، مستفيدة من تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة ، خاصة في وسائل الدفع وغيرها من الخدمات المصرفية”.
وقال إن مخاطر التكنولوجيا تمتد لتشمل التعرض للجرائم الإلكترونية التي تعد من أخطر التهديدات التي تواجه معظم دول العالم ، مضيفا –
بحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن – إن هذا النوع من الجرائم يكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويًا، وتقدر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار.
وتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية في خسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ المؤسسات المختصة التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.
ويشارك في الملتقى أكثر من 150 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 12 دولة عربية .