ألقى وزير البترول المهندس طارق الملا، كلمة خلال افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي بغرب بورسعيد، أكد فيها على أهمية مشروع ظهر العملاق الذى يعتبر قصة نجاح جديدة وإضافة مهمة للاقتصاد القومي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة التى تعمل على تحقيق آمال شعب مصر وأحلام شبابها. وقال الملا إن هذا المشروع العملاق يعطى نموذجا جديدا على مدى قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبرى على أرض الواقع في زمن قياسي يحطم المعدلات العالمية.
ووجه وزير البترول الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول وخاصة لمشروع ظهر، منوها بأنه لولا هذا الدعم لما استطعنا الاحتفال بالنجاح الذى حققناه والذى أصبح محط أنظار صناعة البترول على مستوى العالم ويشهد إشادة كبيرة من كافة المتخصصين في هذا المجال.
واستعرض وزير البترول المشروع ومراحله المختلفة وأهميته للاقتصاد القومي، موضحا أن المرحلة ما قبل ظهر خلال الفترة ما بعد ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو شهدت تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن أهم تحدي هو توقف إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، وبالتالي لا توجد أعمال بحث أو استكشاف جديدة ويحدث انخفاض للإنتاج وللاحتياطي الخاص بإنتاج الغاز والزيت.
وأوضح أنه ذلك تواكب مع تراكم المديونيات للشركاء الأجانب وارتفعت مستحقاتهم حيث بلغت 6.3 مليار دولار في نهاية 2012، ما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتناقص في الإنتاج، نجم عنها حدوث فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، علاوة على انخفاض إمداداتنا من الطاقة للصناعة مما أثر على إنتاجها.
وقال الملا إنه مع ثورة 30 يونيو التى تعتبر نقطة تحول كبيرة وبداية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي حيث قمنا خلال ذلك بالتركيز على تخفيض مستحقات شركائنا الأجانب وعمل خطة كبيرة لجدولة المديونيات، حيث التزمنا بالسداد حيث في 30 يونيو 2017 ووصل الرقم إلى 2.4 مليار دولار، وفي أعقاب ذلك تم البدء في أعمال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال التوقيع على اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة والتى كانت متوقفة في السنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم التوقيع في آواخر 2013 حتى اليوم على أكثر من 83 اتفاقية، منوها بأن اتفاقية امتياز شروق الخاصة بحقل ظهر تعتبر واحدة من ضمنها، مضيفا “أننا بدأنا أيضا في مشروعات كبرى دخلت في حيز الإنتاج سريعا ومنها مشروع شمال الإسكندرية.. مشروع نورس، وهي فرص كبيرة لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك”. أكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن أعمال تطوير معامل التكرير وتنمية صناعات البتروكيماويات تعمل بالتوازي مع زيادة الانتاج ، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من مشاكلنا يكمن في أن المعامل ليست متطورة فيما عدا معمل ميدور ، مما يجلعنا نستمر في استيراد منتجات من الخارج . وقال الملا في كلمة -خلال افتتاح مرحلة الانتاج المبكر لحقل ظهر- إن الوزارة ركزت على تطوير وتوسيع البنية الأساسية الخاصة باستقبال المنتجات البترولية ، وكان لدينا مشاكل في البوتوجاز في فصل الشتاء نتيجة أن الموانئ محدودة والأرصفة غير مستعدة لاستقبال مراكب ذات سعة كبيرة ، لذلك تم إضافة موانئ استقبال جديدة للبوتوجاز ، وإضافة خطوط جديدة للزيت والمنتجات البترولية بجيمع أنحاء الجمهورية .
وأضاف أنه من ضمن المشروعات الهامة التي ركزنا عليها هي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، ووصلنا إلى 600-700 ألف وحدة سنويا ، وخطتنا أن نصل إلى مليون وحدة سكنية ، وأكثر من مليون و 350 وحدة أخري خلال الفترة القادمة .
وأشار إلى أن أهم الاستراتيجيات التي تبنتها الدولة هي عملية الإصلاح الاقتصادي ، ومن أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي ، إصلاح دعم الطاقة بصفة عامة سواء كان بترول أو كهرباء ، وكان من ضمن هذا الإصلاح ليس ترشيد الدعم فقط بل يصاحبه أعمال لزيادة الحماية الإجتماعية لنعطيه لمستحقيه ، وفي نفس الوقت الدعم الذي كان يعطي من خلال منتجات البترول من محروقات لم يكن يوجه للأكثر احتياجا ، ولكن كان يستفيد منه الأكثر دخلا وممن يملكون عددا أكبر من السيارات . وتابع “كل هذه الإصلاحات خطوات متواكبة مع خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف مع شركة مثل إيني العالمية فهي لن تعطي الأولوية لاستثماراتها في بلد مثل مصر إلا عندما تري إصلاحات وإلتزام من الدولة ودعم من القيادة السياسية لكل ما يتم” . وأكد أن مشروع ظهر هو أحد هذه الاتفاقيات التي تمت في أعقاب ثورة يونيو وتم توقيع الاتفاقية في يناير عام 2014 ، وأهم ملامح الاتفاقية هي موقع الخريطة عند حدودنا الشمالية الشرقية ، وسبب تسمية المشروع شروق وظهر ، لأنها من أوائل الأماكن التي تسطع عليها الشمس في مصر علي الخريطة .
وأضاف أن الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب تنقسم إلى مراحل اتفاقيات ، تكون عبارة عن بحث واستكشاف ، ونعطي للشركاء فرصة نقسمها على 8 سنوات وتقسم إلى 3 مراحل ، في الثلاث سنوات الأولى منها يكون هناك التزامات بالإنفاق بأعمال محددة
وقال طارق الملا وزير البترول إنه تم الإعلان عن الكشف في 31 أغسطس 2015، باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5 ونصف مليار برميل زيت مكافئ أي أكثر من 135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، وتم إبلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك وكانت أول توجيهاته أنه يجب جلب هذا الكشف في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن سمك الطبقة الحاملة للغاز بلغ أكثر من 655 مترا وهو رقم كبير مقارنة بالمعدلات العادية 60 إلى 80 مترا.
وأضاف وزير البترول أنه تم العمل على عقد التنمية في الفترة من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2016، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة للإسراع ببدء عمليات التنمية، وتم توقيع المستندات الرئيسية للبدء في تنمية الحقل في فبراير 2016.
تعليقات فيسبوك