قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض “إلغاء” الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
تعليقات فيسبوك