معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
بعد طول انتظار سيكون باستطاعة المعاقين الحصول على حقوقهم كاملة، فمن المقرر أن يصدر مجلس النواب خلال أيام قانون “ذوي الإعاقة”، ويحمل القانون الجديد مكاسب عديدة لهم، أهمها أن القانون سيلزم كل الجهات والمؤسسات بأن تكون المبانى مجهزة بالشكل الذى يلائم تحركات وتنقلات ذوي الإعاقة، خاصة في المباني الحكومية.
والحال نفسه فى مجالي الصحة والتعليم، ومن الضروري إطلاق مبادرة لتسهيل تنقل الأشخاص في المواصلات العامة أو النقل الخاص، وتصنيع الروافع المناسبة لهم محلياً، حيث إن سعر الرافعة اللازمة لذلك بالخارج 12 ألف يورو.
أيضًا ينبغي التأكيد والإزام بالتعليم الدمجي؛ لأن الأساس هو الدمج وليس العزل، والإعفاء الضريبي لذوي الإعاقة، وتأكيد ضرورة وجود مراكز الاكتشاف المبكر، والتحفيز على المشاركة السياسية والإدارية واتخاذ القرار.
ولاشك أنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، يجب أن تكون هذه الدعوة نقطة انطلاق لمساعدة المعاقين، وأن يعمل المجتمع المدني، ليس بنظرية “الرعاية” كنوع من أنواع العطف، وإنما باعتباره حقًا والتزامًا، ولابد من تنظيم العمل الأهلي في مجال الإعاقة بما يضمن توعيتهم بمنطق حقوقي وليس عطفًا، وتدعيمه بالمعلومات والمعرفةِ.